نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۳۶۱۶
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از ابتدای سال هدف‌گذاری کردیم که رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد و این نرخ در دی‌ماه امسال به ۲۵.۲ درصد رسیده و این کم‌ترین میزان رشد نقدینگی از تابستان سال ۱۳۹۸ تا امروز است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن ابراز تبریک ولادت حضرت امام حسین (ع)، بیان کرد: مراکز پژوهشی در خصوص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ صنعتی گزارشی را منتشر کرده‌اند و خوشبختانه پس از چند ماه فراز و فرود، در دی‌ماه شاهد رشد تولیدات این شرکت‌ها بوده‌ایم، شاخص تولید در دی امسال نسبت به دی گذشته ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به آمار رشد نقدینگی افزود: از ابتدای سال هدف‌گذاری کردیم که رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد و این نرخ در دی‌ماه امسال به ۲۵.۲ درصد رسیده و این کم‌ترین میزان رشد نقدینگی از تابستان سال ۱۳۹۸ تا امروز است. رشد پایه پولی در دی‌ماه به ۳۱.۷ درصد رسیده و این عدد کم‌ترین میزان در ۱۷ ماه گذشته است. رشد نقدینگی در پایان دولت سابق به ۴۰ درصد رسیده بود و دولت امروز توانسته است یکی از لنگرهای تورم‌زا در کشور را تا حد خوبی کنترل کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تورم مسکن عنوان کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی‌ماه امسال نسبت به دی سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته و از ۵۷.۵ درصد به ۴۶.۵ درصد کاهش یافته است، همچنین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به اردیبهشت امسال ۷۵.۳ درصد کاهش یافته و این عدد کم‌ترین میزان در ۱۷ ماه گذشته است. تورم ماهانه مسکن از ابتدای امسال در پنج ماه منفی بوده و عدد کمی داشته است.
خاندوزی درباره تعاملات بین‌المللی دولت گفت: عبور ترانزیت خارجی کشور از مرز ۱۴.۲ میلیون تن گذشت و این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است، این بالاترین رکورد دهه‌های اخیر کشور است و انتظار می‌رود این عدد به ۱۶ میلیون تن نیز افزایش یابد.
وی اضافه کرد: دولت قبل دورزدن تحریم‌ها و مذاکره را دنبال می‌کرد ولی این دولت به‌دنبال جایابی ایران در نظم نوین اقتصادی منطقه و جهان است، باید اقتصادمان را به‌نوعی با سایر اقتصادها پیوند بزنیم که اقتصاد کشور تقویت شود و از انزوایی که تحریم‌کنندگان دنبال می‌کنند، عبور کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت گوشت اظهار داشت: دولت دو اقدام مهم در این زمینه را در دستورکار قرار داد؛ وزارت جهاد با تأمین و عرضه کافی خوراک و نهاده‌های دامی به حمایت از تولیدکنندگان و همچنین تعادل‌بخشی به بازار از طریق واردات پرداخت. امیدواریم برنامه وزارت جهاد در تأمین قیمت‌ها که دغدغه صحیحِ مردم است، به‌زودی به سرانجام برسد.
خاندوزی در ادامه در خصوص برنامه دولت برای مدیریت رمز ارزها، بیان کرد: راهبرد دولت درباره سرمایه‌های دیجیتال، تأکید بر شفافیت و مشاهده‌پذیری دارد. دولت تلاش کرده است قوانینی حاکم کند که از حقوق مردم حفاظت شود و از برخی کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود، در سایر کشورها هم ابزار مختلفی برای ایجاد شفافیت و مشاهده‌پذیری به‌کار گرفته میشود.
وی افزود: در زمینه تدابیر میان‌مدت و بلندمدت در این حوزه، باید سند روشنی برای مقرره‌گذاری در این حوزه داشته باشیم، همچنین بانک مرکزی باید سندی را منتشر کند که به این دو هدف دست یابیم، البته پیش‌نویس این سند آماده شده است و مراحل خود را طی خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص تصمیم دولت برای مدیریت مصرف آب و برق در سال آینده و احتمال تغییر ساعت کاری، عنوان کرد: دستورکار دولت برای تدوین لایحه‌ای برای تغییر ساعت رسمی کشور نیست اما طبق مصوبه اخیر مجلس، دولت این اختیار را دارد که ساعت اداری دستگاه‌های تابعه را به‌نحوی تنظیم کند که موارد متعددی از جمله هدف‌گذاری‌های ناترازی برق کشور بهتر حاصل شود.
خاندوزی ادامه داد: بررسی وزارت نیرو نشان داده است در تابستان سال جاری تغییر ساعت کاری ادارات حدود ۸۵۰ مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی ایجاد کرده است و برای سال آینده نیز فعلاً به‌جای لایحه، از ظرفیت اختیار دولت برای تغییر ساعت اداره دستگاه‌ها استفاده خواهند کرد. در آئین‌نامه بهبود فضای کسب‌وکار، مهلت‌ها برای اطلاع‌رسانی مصوبات متفاوت است و هر مصوبه باید یک‌مدت زمان مشخصی از قبل اطلاع‌رسانی شود و حوزه آب و برق در این زمینه نیازمند اطلاع‌رسانی است و دولت اطلاع لازم را خواهد داد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص کنترل قیمت نان، عنوان کرد: سیاست دولت قبلاً اعلام شده است و تلاش می‌کند سهم هزینه نان در معیشت خانوارها پایین بماند و این سهم در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲.۵ درصد بود و این عدد نیمۀ امسال به ۲ درصد کاهش یافته است. برخی استان‌ها تقاضای افزایش قیمت استانی را دادند و در برخی استان‌ها اجرا شده بود و اگر تخلفی صورت می‌گیرد، تخلفات قیمتی و کیفیتی به‌عهده وزارت صمت و تعزیرات است.
تکمیل میشود…
کد خبر 727868منبع: ایمنا
کلیدواژه: رشد نقدینگی کنترل رشد نقدینگی تورم نقطه به نقطه کاهش نرخ تورم نقطه ای تورم مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی اقتصادی دولت کم ترین میزان رشد نقدینگی درصد رسیده تغییر ساعت درصد کاهش سال به ۲۵ دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۳۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند